أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية".
وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب.
ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.
ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023.
وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".