الأمن المائي.. أولوية المملكة في زمن الندرة والتوسع

الأمن المائي.. أولوية المملكة في زمن الندرة والتوسع

الأمن المائي.. أولوية المملكة في زمن الندرة والتوسع

ولي العهد يطلع على جهود تحلية المياه وبرامجها في رؤية 2030
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وفي قلبها المملكة، حقيقة بيئية واقتصادية صعبة تتمثل في شح المياه عالميًا، فمع غياب شبه تام للمياه السطحية، والاعتماد المتزايد على استنزاف موارد المياه الجوفية المحدودة، أصبحت هذه المنطقة من بين الأكثر معاناة من نقص المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في المملكة عن مئة متر مكعب سنويًا، وهو ما يضعها بعيدًا جدًا عن المعيار العالمي لشح المياه المطلق، والمحدد بخمس مئة متر مكعب للفرد سنويًا. هذا التحدي يتفاقم مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الفردي في المملكة، إذ يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي حوالي 284 لترًا (ما يعادل 103.66 متر مكعب سنويًا)، وهو رقم كبير يضع ضغطًا هائلًا على الموارد المائية الشحيحة.

فقد ساهم التوسع الحضري والعمراني، والزيادة السكانية، والنمو الاقتصادي في تضخيم هذه المعدلات، التي تتجاوز في كثير من الأحيان 500 لتر للفرد يوميًا، وهو ما يفوق بكثير معدلات دول ذات دخل مماثل مثل ألمانيا، حيث يبلغ الاستهلاك حوالي 120 لترًا للفرد في اليوم. هذا الاستهلاك المرتفع يسرّع من استنزاف الاحتياطيات المائية المحدودة بالفعل في المملكة.
المياه محرك التنمية والاستثمار
إن توفر المياه ليس مجرد رفاهية، بل هو شريان حيوي لكل جانب من جوانب التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي. وفي القطاع الصناعي، تُعد المياه عنصرًا لا غنى عنه في جميع مراحل الإنتاج، من الصناعات الأساسية إلى العمليات المعقدة في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية التي تعتمد عليها المملكة بقوة. فبدون إمدادات مائية موثوقة، ستواجه الطموحات الصناعية والاقتصادية للمملكة تحديات كبيرة قد تعيق تحقيق أهداف رؤية 2030 التنموية. أما في القطاع الزراعي، الذي يمثل ركيزة للأمن الغذائي، فإن المياه هي الأساس، ورغم التحديات المناخية، تسعى المملكة لتحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل، معتمدة في ذلك بشكل كبير على المياه.
ويتطلب بقاء هذا القطاع إدارة حصيفة للموارد المائية وتبني تقنيات ري حديثة وفعالة. كما أن الاستثمارات المختلفة، سواء كانت في البنية التحتية، السياحة، المدن المستقبلية الضخمة مثل نيوم، أو غيرها من المشاريع الكبرى، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توفر المياه. هذه المشاريع تتطلب كميات هائلة، مما يجعل الأمن المائي شرطًا مسبقًا لنجاح هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
تحلية المياه.. ريادة سعودية
إدراكًا لهذا التحدي، شرعت المملكة العربية السعودية في اتخاذ تدابير قوية ومبتكرة لتأمين مستقبلها المائي. فباستغلال مواردها المالية والبشرية الضخمة، أعطت المملكة أولوية قصوى لتطوير تكنولوجيا تحلية المياه، وبفضل الابتكارات المتواصلة والتقدم المذهل في تقنيات الأغشية وكفاءة استخدام الطاقة، انخفض سعر المياه المحلاة بشكل جذري من 5 دولارات للمتر المكعب في ثمانينيات القرن الماضي إلى ما بين 40 و50 سنتًا في المشاريع الحديثة، مما يجعل تحلية المياه خيارًا اقتصاديًا عمليًا.
إلى جانب التحلية، تنفذ المملكة استراتيجيات متنوعة لإدارة المياه والطلب عليها بكفاءة. أحد أبرز هذه المجالات هو تقليل "المياه التي لا تحقق إيرادات" – أي الهدر المادي والتجاري للمياه في الشبكات. في هذا الصدد، تبرز تجارب ناجحة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي التي خفضت الهدر من 42 % في عام 1988 إلى 4.6 % في عام 2023. كما تُسهم أساليب الاقتصاد الدائري في زيادة تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها، وهي إضافة جوهرية لسد العجز في الموارد المائية وتقييم المياه المحلاة. وعلى الرغم من التردد الذي قد يواجهه قبول إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، إلا أن هناك قبولًا متزايدًا في المملكة بفضل حملات التوعية الفعّالة.
المملكة.. قوة مائية عالمية ورؤية مستقبلية
الدور الريادي للمملكة في تحلية المياه بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي اليوم تقود العالم في هذا المجال بلا منازع. فنصف إنتاج العالم من المياه المحلاة تقريبًا يأتي من دول الخليج، رغم أنها تشكل أقل من 1 % من سكان العالم. وتبرز المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية كأكبر شركة لتحلية المياه على مستوى العالم، حيث تنتج وحدها نحو 20 % من المياه المحلاة عالميًا. لا تقتصر ريادة المؤسسة على الإنتاج، بل تمتد لتشمل برامج التدريب المتخصصة من خلال أكاديمية المياه التابعة لها، التي درّبت آلاف المتخصصين في المياه حول العالم. كما تُجري المؤسسة بحوثًا متقدمة لتحسين عملية تحلية المياه، بهدف زيادة الكفاءة، خفض التكاليف، وتقليل الهدر، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار.
تحديات التوسع.. وحلول مبتكرة
تتجه المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتوسعًا على عدة أصعدة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على مواردها المائية. فمع التوسع في المشاريع العمرانية، وخطط المملكة الطموحة لزيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم لتصل إلى 70 % بحلول عام 2030، يزداد الطلب على المياه بشكل كبير لتلبية احتياجات هذه المجتمعات الجديدة. كذلك، يشكل التوسع في المشاريع الصناعية وجذب الاستثمارات العالمية تحديًا آخر، حيث تتطلب هذه الصناعات كميات وفيرة من المياه لضمان استمرار عملياتها ونموها. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالصحة العامة للمواطنين والمقيمين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة وتوفر المياه النظيفة، مما يجعل تأمينها أولوية قصوى لا يمكن المساومة عليها.
جميع هذه العناصر تمثل تحديًا حقيقيًا للمملكة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتناقص معدلات الأمطار. لذا، لم تكتفِ المملكة بالحلول التقليدية، بل لجأت إلى تقنيات متقدمة مثل استمطار السحاب لزيادة الموارد المائية الطبيعية. وفي القلب من استراتيجيتها، يأتي التوسع الهائل في تحلية مياه البحر، لتظل المملكة الرائدة عالميًا في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، تركز المملكة على المعالجة الثلاثية للمياه المستخدمة لتصبح صالحة للاستخدام في الزراعة، وذلك بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء واستثمارها الاستثمار الأمثل، مؤكدة على رؤيتها الشاملة لإدارة الموارد المائية بكفاءة قصوى.
إن مشكلة ندرة المياه أصبحت تحديًا عالميًا يؤثر على أمن الغذاء والاقتصاد للكثير من الدول، في ظل هذه الحقيقة، تبرز الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في توفير المياه وتحليتها كنموذج يُحتذى به. فلقد أصبحت المملكة، بفضل استثماراتها الضخمة في الابتكار التكنولوجي والإدارة الكفؤة للمرافق، الدولة الأولى عالميًا في تحلية المياه. هذه الريادة ليست مجرد إنجاز تقني، بل هي ميزة تنافسية عالمية تؤكد قدرة المملكة على تحويل التحديات إلى فرص، وتقديم "منفعة عامة عالمية" تعود بالنفع على كوكب الأرض بأسره.
إلى جانب تحلية المياه، تولي المملكة اهتمامًا خاصًا أيضًا لإدارة مياه الأمطار وبناء السدود. هذه الجهود الشاملة تعكس رؤية المملكة بعيدة المدى لتأمين المياه للأجيال القادمة. وتأكيدًا على هذه الريادة، يأتي دور المملكة كبلد مضيف للمنتدى العالمي للمياه في عام 2027، الذي يمثل منصة عالمية لعرض إنجازاتها وتبادل المعارف والخبرات في مجال الأمن المائي. إن مسيرة المملكة في مواجهة شح المياه هي قصة نجاح ملهمة، تبرهن على أن الإرادة السياسية، والاستثمار في الابتكار، والإدارة الفعّالة، هي مفاتيح حقيقية للتغلب على أصعب التحديات البيئية وتحقيق التطور المطلوب.
الزراعة لها نصيب وافر من الثروة المائية
1 تجربة كبيرة لتحلية المياه المالحة في المملكة
2 الزراعة لها نصيب وافر من الثروة المائية


3
كوادر سعودية تقود تحلية المياه في المملكة

المصدر: منتديات زاخر الغيم