رفض ليبي لتوطين المهاجرين «غير النظاميين»

رفض ليبي لتوطين المهاجرين «غير النظاميين»

تحول توطين المهاجرين «غير النظاميين» في ليبيا إلى قضية ساخنة تثير جدلاً واسعاً على جميع المستويات السياسية والاجتماعية، ولا سيما في الجنوب الذي يرى بعضهم أنه قد يكون مؤهلاً لاحتضان المهاجرين غير النظاميين المعرضين للطرد من الضفة الشمالية للمتوسط أو المحاصرين أمنياً في سواحل الضفة الجنوبية والممنوعين من الإبحار على متن قوارب الموت نحو الدول الأوروبية.

وأكدت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في إقليم فزان، رفضها التام توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت أي تسمية ولأي سبب. وقالت في بيان: إن ليبيا ضحية جغرافياً وهي دولة عبور وليست دولة مصدر ولا مقصد، مشيرة إلى أن «ما يجرى من محاولات للتوطين تحت شعار الإنسانية وحقوق الإنسان ما هو إلا محاولات مكشوفة وسنواجهها بكل الوسائل المشروعة»، وفق بيان صادر عن القوى.

حلول تلفيقية

بدورها، أعلنت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني فرع فزان، رفضها أي حلول تلفيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، ونادت بتفعيل اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية، الموقعة في سنة 2008، وبنقل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوات حرس الحدود، إلى المناطق الحدودية الجنوبية، مشدداً على ضرورة أن تنفذ الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، مشروعات تحد من الهجرة في أراضي المصدر، وتفعيل اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية.

تهديد الاستقرار

وجدد تجمع «من أجلك فزان» رفضه أي مشروع أو اتفاقية تسعى إلى توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا لما فيه من تهديد للاستقرار والأمن في البلاد. وقال في بيان، إن التعامل مع مسألة المهاجرين يكون بشكل إنساني ومنطقي وحل هذه المسألة بالتعاون مع الجهات الدولية، عادّاً أن العمل على توطين المهاجرين يمس السيادة الوطنية ويشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أكد الأسبوع الماضي، أن رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراح لتوطين المهاجرين في مناطق العبور، لافتاً إلى أن «بلاده ستطالب بحق ليبيا في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنياً وسياسياً ومادياً».

دولة عبور

كما حذرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، من توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي تسمية، وأكدت أنها «ستتصدى لأي محاولات في هذا الشأن، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي طرف يثبت تورطه في أي ترتيبات خاصة بهذا الملف».

ورفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خطط توطين المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن ليبيا دولة عبور وليست مقصداً للمهاجرين، ولا يمكن لها أن تحل أزمة المهاجرين نيابة عن العالم وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية.

ورد معجب بهذا

المصدر: منتديات زاخر الغيم