يحق للمشترك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المصاب العلاج في الأماكن غير المخصصة في حالات محددة.
وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط علاج المشترك المصاب في جهات علاج غير المحددة له.
لا يحق للمشترك المصاب الذهاب لجهات علاج غير محددة له، إلا في حالة كانت الحالة مستعجلة لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ اللجوء إلى جهة العلاج المذكورة، وللمؤسسة الحق في نقل المصاب لجهة العلاج المحددة عندما تسمح حالته الانتقال إليها. فواتير الحالة الإسعافية
وعند دفع فواتير علاج لحالة إسعافية لمصاب قبل التوجه به لجهة العلاج المخصصة، يجب أن تكون الحالة إسعافية وأن يجري الإبلاغ عنها خلال 3 أيام، ومن ثم يتقدم صاحب العمل أو ممثله بخطاب لمكتب الإصابة يطالب فيه بصرف تكاليف العلاج، ويحدد فيه المبلغ، ومن قام بدفع المبلغ، ويرفق به تقرير طبي وفواتير مفصلة وأصل سند القبض.
يوفّر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني، من خلال فرع الأخطار المهنية.
ويطبّق النظام، بصورة إلزامية، على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
كما يوفّر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته، من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل “ساند”، التدريب، البحث عن عمل.
خطوات الخدمة
الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
تحديد نوع العميل حسب نوع التعريف.
اختيار التعريف المطلوب من قائمة “التعاريف”.
المشتركون بصفة إلزامية بالتأمينات الاجتماعية
وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن المشتركين في النظام بصفة إلزامية هم:
العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.