أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي مقترحاً يقضي بإلغاء شرط وجود "وكيل محلي" للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع لها في الكويت الذي ينص عليه قانون التجارة، الأمر الذي اعتبره محللون خطوة نحو تعبيد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق وتنويع الاقتصاد.

ويسمح المقترح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما في ذلك المنافسة على المناقصات الحكومية، "ما يفتح باب المنافسة بشكل موسع، وينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري، أو التي تكون من خلال المناقصات الحكومية"، بحسب ما نقله المركز الإعلامي لمجلس الأمة عن مقرر اللجنة، عبدالوهاب العيسى، الاثنين الماضي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات في الكويت لشرط الوكيل المحلي، لا سيما بين نواب المعارضة الذين يعدّونه سببا في تردي الخدمات، وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحاً غير مستحقة.

ويمكن أن يمثل إلغاء هذا الشرط إفادة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع شركاء دوليين، والإسهام في تطوير قطاعات حيوية مثل التقنية والصناعة والخدمات، لكنه قد يواجه بعض التحديات في تطبيقه، مثل مخاوف بعض الوكلاء المحليين من فقدان حصصهم في السوق أو تأثيره على بعض القطاعات الحساسة مثل الأمن والدفاع، حسب محللين.

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية يمثل استجابة لمطلب اقتصادي طرحه برلمانيون على مدى السنوات الماضية، ويصب في مصلحة مساهمة الشركات الأجنبية في الاقتصاد الوطني دون قيود الارتباط بوكيل محلي.