منتديات زاخر الغيم - جبهة الخلاص التونسية تدعو للإفراج عن قيادي معارض تدهورت صحته

جبهة الخلاص التونسية تدعو للإفراج عن قيادي معارض تدهورت صحته

https://www.aljazeera.net/wp-content...513&quality=80
بن سالم موجود في السجن منذ نحو 6 أشهر (الجزيرة)

دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الخميس- السلطات إلى إطلاق سراح محمد بن سالم، عضو الهيئة السياسية للجبهة، والقيادي في حزب العمل والإنجاز، إثر تدهور خطير طرأ على صحته.
وحمّلت جبهة الخلاص -في بيان- "المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للرئيس التونسي قيس سعيد" عن تدهور صحته في السجن بما يهدد حياته.

وقالت الجبهة، -عبر صفحتها في فيسبوك- "تحمّل جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للسيد قيس سعيد وللقضاء المتعهد بالقضية، عما قد ينال صحة وحياة السيد محمد بن سالم من ضرر".
وأضافت أنها "تساند مطلب عائلته بإطلاق سراحه فورا، في انتظار محاكمته محاكمة عادلة"، مناشدة "كل القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون".
وأوضحت الجبهة أن "بن سالم ناهز السبعين من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى".
وأشارت إلى أن عائلته "أصدرت نداء عاجلا لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته على إثر التدهور الخطير الذي طرأ على صحته.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن بن سالم، إن "حاكم التحقيق في محكمة قابس (جنوب) أصدر بطاقة إيداع في السجن بحقه بتهم المشاركة في تسهيل اجتياز الحدود (مع ليبيا) دون رخصة، ومخالفة قوانين الصرف (حيازة عملة صعبة دون رخصة)، والإثراء دون سبب". وهي اتهامات نفى المحامي صحتها.
وكانت تونس شهدت حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية، منها: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".