منتديات زاخر الغيم - الحكومة الإسرائيلية تقر إجراءات لتوسيع الاستيطان

وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات تسهل الاستيطان في الضفة الغربية ، في وقت أدانت كل من الأردن، والسلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، سوف يكون مسؤولاً عن منح التصاريح الخاصة بمشروعات الاستيطان في المستقبل.

وفي الإجراءات الجديدة لتسريع بناء المستوطنات، سوف يتم تقليص عدد الخطوات اللازمة للموافقة بدرجة كبيرة.

وصرح سموتريتش أنه يتم المضي قدماً في بناء آلاف الوحدات الجديدة في الضفة.

وكتب على تويتر «سوف نستمر في تطوير مشروع المستوطنات، ونعزز سيطرة إسرائيل على الأراضي».

مقاطعة فلسطينية

وأعلن مسؤول فلسطيني، أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقرراً اليوم؛ احتجاجاً على التوسع الاستيطاني.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيان «قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقرراً عقده الاثنين». وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية «تدرس جملة إجراءات وقرارات للتنفيذ، تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل».

قرار خطير

وأدانت الخارجية الفلسطينية القرار ووصفته بالـ«خطير»، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل للتراجع عن قرارها، محذرة من مخاطر صمت المجتمع الدولي على الاستيطان.

من جهتها، أدانت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، «التوغل الاستيطاني، والاستمرار في سرقة الأراضي، وشرعنة العودة للبؤر الاستيطانية». من جهتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يسرع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

خرق صارخ

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سنان المجالي، قوله إن «التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم، خرق صارخ، وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في مقدمتها: قرار مجلس الأمن رقم 2334»، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وأضاف أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، «ممارسات لا شرعية، ولا قانونية، ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام وفرص حل الدولتين».

في المقابل، رحبت مجموعات المستوطنين اليهود بالقرار، فيما أعدت الحكومة الإسرائيلية خططاً للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية، على الرغم من الضغوط الأمريكية لوقف توسع المستوطنات التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.