روح
05-24-2024, 04:44 PM
أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن على امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، بعد أن ثبت تورطها بالاحتيال على برنامج الإعانات، حيث زعمت طوال 10 سنوات أنها بالكاد تستطيع المشي بسبب مرض التصلب المتعدد، بينما تم تصويرها سراً وهي تُكمل مسافة ثلاثة أميال ركضاً.
وأوردت وسائل إعلام محلية، أن محققي الاحتيال، رصدوا السيدة أنيت بوند، التي ادعت عجزها عن الحركة بسبب مرض التصلب المتعدد، وهي تجري من منزلها لمسافة ثلاثة أميال عدة مرات أسبوعياً، في ستانلي، بيرثشاير، ما أكد تناقض مزاعمها.
وعلى مدى عشر سنوات، استطاعت بوند الاستيلاء على ما يقرب من 70 ألف جنيه إسترليني من الأموال العامة، ولكن تحقيقات مكتب الاحتيال كشفت حقيقتها.
إدانة قاطعة من القاضي
وفي معرض إدانته لبوند، قال القاضي: "لا يمكن وصف سلوكك إلا بأنه مسار طويل وفظيع من عدم الأمانة، وليس هناك أي عذر له".
وأضاف: "لقد حصلت عن طريق الاحتيال على مبلغ كبير من المال لم يكن لكي أي حق فيه، وحرمتي دافعي الضرائب من الأموال التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها بشكل مفيد في مكان آخر".
وأتم": "لقد سرقتي من الدولة مبلغًا كبيرًا من المال على مدى فترة طويلة. أنا مقتنع بأن عقوبة السجن هي وحدها المناسبة لكي".
أمر بسداد الأموال المنهوبة
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمرت بوند بسداد الأموال التي قامت بالاستيلاء عليها من دافعي الضرائب بموجب تشريع عائدات الجريمة.
وكان المبلغ الإجمالي المطالب به على مدى السنوات العشر هو 67.062.50 جنيهًا إسترلينيًا.
كيف تم الإيقاع ببوند؟
بدوره، قال سكوت هودج، محقق الاحتيال في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، إن الفريق توقف في نهاية المطاف عن عملية المراقبة مبكراً لأنهم جمعوا الكثير من الأدلة الدامغة ضد بوند.
وأوضح هودج للمحكمة أن الفريق أوقف سيارته أمام منزل بوند في إحدى مرات مراقبتها وقام بتصويرها وهي تسير على نفس الطريق ثلاث مرات خلال عشرة أيام وهو ما تناقض مع ادعاءاتها وثبت عليها الإدانة.
أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن على امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، بعد أن ثبت تورطها بالاحتيال على برنامج الإعانات، حيث زعمت طوال 10 سنوات أنها بالكاد تستطيع المشي بسبب مرض التصلب المتعدد، بينما تم تصويرها سراً وهي تُكمل مسافة ثلاثة أميال ركضاً.
وأوردت وسائل إعلام محلية، أن محققي الاحتيال، رصدوا السيدة أنيت بوند، التي ادعت عجزها عن الحركة بسبب مرض التصلب المتعدد، وهي تجري من منزلها لمسافة ثلاثة أميال عدة مرات أسبوعياً، في ستانلي، بيرثشاير، ما أكد تناقض مزاعمها.
وعلى مدى عشر سنوات، استطاعت بوند الاستيلاء على ما يقرب من 70 ألف جنيه إسترليني من الأموال العامة، ولكن تحقيقات مكتب الاحتيال كشفت حقيقتها.
إدانة قاطعة من القاضي
وفي معرض إدانته لبوند، قال القاضي: "لا يمكن وصف سلوكك إلا بأنه مسار طويل وفظيع من عدم الأمانة، وليس هناك أي عذر له".
وأضاف: "لقد حصلت عن طريق الاحتيال على مبلغ كبير من المال لم يكن لكي أي حق فيه، وحرمتي دافعي الضرائب من الأموال التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها بشكل مفيد في مكان آخر".
وأتم": "لقد سرقتي من الدولة مبلغًا كبيرًا من المال على مدى فترة طويلة. أنا مقتنع بأن عقوبة السجن هي وحدها المناسبة لكي".
أمر بسداد الأموال المنهوبة
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمرت بوند بسداد الأموال التي قامت بالاستيلاء عليها من دافعي الضرائب بموجب تشريع عائدات الجريمة.
وكان المبلغ الإجمالي المطالب به على مدى السنوات العشر هو 67.062.50 جنيهًا إسترلينيًا.
كيف تم الإيقاع ببوند؟
بدوره، قال سكوت هودج، محقق الاحتيال في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، إن الفريق توقف في نهاية المطاف عن عملية المراقبة مبكراً لأنهم جمعوا الكثير من الأدلة الدامغة ضد بوند.
وأوضح هودج للمحكمة أن الفريق أوقف سيارته أمام منزل بوند في إحدى مرات مراقبتها وقام بتصويرها وهي تسير على نفس الطريق ثلاث مرات خلال عشرة أيام وهو ما تناقض مع ادعاءاتها وثبت عليها الإدانة.