أقحُوَان
04-18-2024, 01:29 AM
قالت الحكومة اليمنية إن تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر "خلطًا للأوراق وهربًا من استحقاقات السلام وتنفيذًا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الإقليمي والدولي".
وفي التفاصيل، جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للحكومة ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، الاثنين، حول اليمن، وفقًا للعربية نت.
وجددت الحكومة اليمنية، دعمها لسائر الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام..
وأكدت أنها ترحب بإعلان الهدنة وأبدت تجاوبًا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعددٍ من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خريطة طريق مقترحة، تمهيدًا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قِبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد أن كانت خريطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.. ولفتت إلى أن هذه الهجمات في البحر الأحمر تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم أو من دونه.
وأضاف البيان، "أن استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".
وتطرق البيان إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صك عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وحذر من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليًا، وخارجيًا، والذي يقود إلى مزيدٍ من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.
وطالبت الحكومة اليمنية بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم.
وفي التفاصيل، جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان للحكومة ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، الاثنين، حول اليمن، وفقًا للعربية نت.
وجددت الحكومة اليمنية، دعمها لسائر الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام..
وأكدت أنها ترحب بإعلان الهدنة وأبدت تجاوبًا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعددٍ من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خريطة طريق مقترحة، تمهيدًا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قِبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد أن كانت خريطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.. ولفتت إلى أن هذه الهجمات في البحر الأحمر تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم أو من دونه.
وأضاف البيان، "أن استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".
وتطرق البيان إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صك عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وحذر من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليًا، وخارجيًا، والذي يقود إلى مزيدٍ من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.
وطالبت الحكومة اليمنية بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم.