روح
02-23-2024, 10:29 AM
أعلنت المملكة المتحدة، أمس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، قبل يومين من الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.
تستهدف العقوبات البريطانية الجديدة، شركات مصنّعة للذخائر، وشركات الإلكترونيات، وتجار ماس ونفط، فيما تهدف إلى «تقليص» ترسانة أسلحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان.
وأفرد البيان حيزاً لتصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي قال: «إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا (...) غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة».
وأضاف: «معاً لن نستسلم.. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديمقراطية طالما لزم الأمر».
ونوّه كاميرون بأنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن «اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا».
ولفت إلى أن العقوبات «إشارة واضحة إلى أنه بعد عامين من بدء الحرب لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا».
وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة «الأسطول الشبح» من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.
تستهدف العقوبات البريطانية الجديدة، شركات مصنّعة للذخائر، وشركات الإلكترونيات، وتجار ماس ونفط، فيما تهدف إلى «تقليص» ترسانة أسلحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان.
وأفرد البيان حيزاً لتصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي قال: «إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا (...) غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة».
وأضاف: «معاً لن نستسلم.. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديمقراطية طالما لزم الأمر».
ونوّه كاميرون بأنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن «اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا».
ولفت إلى أن العقوبات «إشارة واضحة إلى أنه بعد عامين من بدء الحرب لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا».
وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة «الأسطول الشبح» من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.