اللحن الاخير
02-16-2024, 08:40 PM
قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي، وإنه يعتقد أن هذه التدفقات ستتسارع بعد الانتخابات المحلية في نهاية مارس/آذار.
وفي كلمة خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول قال شيمشك إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والدفاع، مضيفا أن بإمكانهما التعاون في مشروعات في إفريقيا.
وأضاف أن توقعات السوق للتضخم التركي قريبة من توقعات الحكومة، وفقا لـ "رويترز".
توقيع 28 مذكرة تفاهم
عقد اليوم منتدى الاستثمار التركي السعودي في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وناقش المشاركون في جلسة اللجنة الوزارية السعودية التركية خلال المنتدى، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية تركيا.
وقدم المشاركون خلال المنتدى، عروضًا تناولت موضوعات الاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والضيافة، والأمن الغذائي والآلات والمعدات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد المنتدى توقيع 28 مذكرة تفاهم، حيث وقع القطاع الحكومي مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة والمالية التركية، كما وقعت وزارة الاستثمار مع القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالات رأس المال البشري والابتكار والسياحة وجودة الحياة، فيما وقع القطاع الخاص من الجانبين 22 مذكرة تفاهم في مجالات البناء والعقارات والتصنيع والصناعة والضيافة والتدريب المهني والألعاب والخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اتفاقية قرض تنموي
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار، بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية لجمهورية تركيا محمد شيمشك، وذلك على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد في مدينة إسطنبول.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقّعة إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها، حيث يمثّل هذا التمويل المقدّم من الصندوق خطوة جديدة مع الجانب التركي من خلال النهج الثابت في تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم، للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.
ويُعد قطاع التعليم ركيزة رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، حيث إن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدّمه.
ومن هذا المنطلق؛ يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم في جمهورية تركيا، تلبية لاحتياجات تركيا في توفير الخدمات التعليمية وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية، إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل (9) مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي (300) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والنقل والمواصلات.
حراك اقتصادي مشترك
جدير بالذكر أن السعودية وتركيا اتخذتا خطوات أساسية لدعم الاقتصاد الثنائي بين البلدين وذلك من خلال الاستثمارات المتبادلة وغيرها من الخطوات.
تشهد العلاقات السعودية التركية حراكا اقتصاديا، وذلك من خلال خطوات أساسية اتخذها البلدان، ومنها قرار الرياض بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
بالإضافة إلى استثمار 1140 شركة سعودية في تركيا، يقابلها 390 شركة تركية مستثمرة في السعودية.
وتقود أرامكو السعودية أيضا الحراك الاقتصادي مع تركيا، حيث قامت بلقاء 80 شركة إنشائية تركية لمنحها عقودا بقيمة 50 مليار دولار في السعودية.
ووقع البلدان خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي 16 اتفاقية تعاون في عدة قطاعات بقيمة تتجاوز 2 ريال سعودي.
وفي كلمة خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول قال شيمشك إن تركيا مستعدة للعمل مع السعودية في مجالات السياحة والبناء والدفاع، مضيفا أن بإمكانهما التعاون في مشروعات في إفريقيا.
وأضاف أن توقعات السوق للتضخم التركي قريبة من توقعات الحكومة، وفقا لـ "رويترز".
توقيع 28 مذكرة تفاهم
عقد اليوم منتدى الاستثمار التركي السعودي في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وناقش المشاركون في جلسة اللجنة الوزارية السعودية التركية خلال المنتدى، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية تركيا.
وقدم المشاركون خلال المنتدى، عروضًا تناولت موضوعات الاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والضيافة، والأمن الغذائي والآلات والمعدات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد المنتدى توقيع 28 مذكرة تفاهم، حيث وقع القطاع الحكومي مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة والمالية التركية، كما وقعت وزارة الاستثمار مع القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالات رأس المال البشري والابتكار والسياحة وجودة الحياة، فيما وقع القطاع الخاص من الجانبين 22 مذكرة تفاهم في مجالات البناء والعقارات والتصنيع والصناعة والضيافة والتدريب المهني والألعاب والخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اتفاقية قرض تنموي
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار، بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية لجمهورية تركيا محمد شيمشك، وذلك على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد في مدينة إسطنبول.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقّعة إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها، حيث يمثّل هذا التمويل المقدّم من الصندوق خطوة جديدة مع الجانب التركي من خلال النهج الثابت في تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم، للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.
ويُعد قطاع التعليم ركيزة رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، حيث إن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدّمه.
ومن هذا المنطلق؛ يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم في جمهورية تركيا، تلبية لاحتياجات تركيا في توفير الخدمات التعليمية وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية، إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل (9) مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي (300) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والنقل والمواصلات.
حراك اقتصادي مشترك
جدير بالذكر أن السعودية وتركيا اتخذتا خطوات أساسية لدعم الاقتصاد الثنائي بين البلدين وذلك من خلال الاستثمارات المتبادلة وغيرها من الخطوات.
تشهد العلاقات السعودية التركية حراكا اقتصاديا، وذلك من خلال خطوات أساسية اتخذها البلدان، ومنها قرار الرياض بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
بالإضافة إلى استثمار 1140 شركة سعودية في تركيا، يقابلها 390 شركة تركية مستثمرة في السعودية.
وتقود أرامكو السعودية أيضا الحراك الاقتصادي مع تركيا، حيث قامت بلقاء 80 شركة إنشائية تركية لمنحها عقودا بقيمة 50 مليار دولار في السعودية.
ووقع البلدان خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي 16 اتفاقية تعاون في عدة قطاعات بقيمة تتجاوز 2 ريال سعودي.