روح
02-14-2024, 07:29 PM
أعلنت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها أمس السبت، بعد أن أثارت غضباً شعبياً واسعاً بسبب عفوها عن رجل متهم بالتواطؤ في قضية اعتداء جنسي على أطفال في دار رعاية تديرها الدولة.
بيان الاستقالة
وقالت كاتالين نوفاك، التي تولت الرئاسة في مارس 2022، في رسالة متلفزة، إنها ارتكبت خطأ تتحمل المسؤولية الكاملة عنه.
وأضافت نوفاك موجهة حديثها لشعبها: "اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي رئيسة، أعتذر لأولئك الذين جرحتهم ولجميع الضحايا الذين ربما تشكّل لديهم انطباع بأنني لا أدعمهم. كنت وسأظل أؤيد حماية الأطفال والعائلات".
إرشادات الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال والمراهقين
وأوضحت: "اتخذت قرارا في أبريل الماضي بالعفو معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم. ارتكبت خطأ، إذ كان العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح الذي ينطبق على الاستغلال الجنسي للأطفال".
وأختتمت نوفاك البالغة من العمر 46 عاماً، أنها تقدمت باستقالتها للبرلمان وطلبت منه تحديد موعد لانتخاب رئيس جديد.
ماذا حدث؟
وكُشف النقاب الأسبوع الماضي عن أن كاتالين نوفاك منحت عفوا رئاسيا في أبريل 2023 لرجل يدعى زولتان فارجا، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إخفاء سلسلة من الانتهاكات الجنسية التي تعرض لها أطفال من قبل مدير دار رعاية للقصر تابعة للكنيسة الكاثوليكية في بودابست، بما في ذلك إجبار الأطفال على التراجع عن أقوالهم بتعرضهم للاعتداء الجنسي.
احتجاجات تطالب نوفاك بالاستقالة
وأثار الكشف عن أسماء من شملهم قرار العفو استنكارا واسعا في المجتمع المجري، وخاصة بين الناشطين في مجال حقوق الطفل والمعارضين للحكومة القومية الحاكمة بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وتجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الأسبوع الماضي للمطالبة باستقالة نوفاك ووزيرة العدل السابقة جوديت فارجا، التي وقعت على العفو أيضاً، حيث وصف المتظاهرون العفو بأنه "عار وفضيحة" و"إهانة لضحايا الاعتداء الجنسي".
وانتقدت أحزاب المعارضة المجرية، التي تتحالف لمواجهة حزب فيدس الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أبريل، قرار العفو بشدة ووصفته بأنه "مثال على الفساد والانحطاط الأخلاقي" للحكومة.
المعارضة تعلق على قرار الاستقالة
من جانبها، قالت أنيتا كليمان، زعيمة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، في بيان إن استقالة نوفاك "لا تكفي" وأنه يجب على الحكومة "الاعتذار للشعب المجري والمحاسبة على جرائمها".
وأشارت إلى أن حزب فيدس، الذي يحكم بأغلبية دستورية منذ عام 2010، قام بتفكيك المؤسسات الديمقراطية وتزوير النظام الانتخابي والإعلام لمصلحته الحزبية والسياسية.
وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الحدث "منعطفا تاريخيا" للمجر وأن يصوت الناخبون لصالح التغيير في الانتخابات القادمة.
بيان الاستقالة
وقالت كاتالين نوفاك، التي تولت الرئاسة في مارس 2022، في رسالة متلفزة، إنها ارتكبت خطأ تتحمل المسؤولية الكاملة عنه.
وأضافت نوفاك موجهة حديثها لشعبها: "اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي رئيسة، أعتذر لأولئك الذين جرحتهم ولجميع الضحايا الذين ربما تشكّل لديهم انطباع بأنني لا أدعمهم. كنت وسأظل أؤيد حماية الأطفال والعائلات".
إرشادات الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال والمراهقين
وأوضحت: "اتخذت قرارا في أبريل الماضي بالعفو معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم. ارتكبت خطأ، إذ كان العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح الذي ينطبق على الاستغلال الجنسي للأطفال".
وأختتمت نوفاك البالغة من العمر 46 عاماً، أنها تقدمت باستقالتها للبرلمان وطلبت منه تحديد موعد لانتخاب رئيس جديد.
ماذا حدث؟
وكُشف النقاب الأسبوع الماضي عن أن كاتالين نوفاك منحت عفوا رئاسيا في أبريل 2023 لرجل يدعى زولتان فارجا، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إخفاء سلسلة من الانتهاكات الجنسية التي تعرض لها أطفال من قبل مدير دار رعاية للقصر تابعة للكنيسة الكاثوليكية في بودابست، بما في ذلك إجبار الأطفال على التراجع عن أقوالهم بتعرضهم للاعتداء الجنسي.
احتجاجات تطالب نوفاك بالاستقالة
وأثار الكشف عن أسماء من شملهم قرار العفو استنكارا واسعا في المجتمع المجري، وخاصة بين الناشطين في مجال حقوق الطفل والمعارضين للحكومة القومية الحاكمة بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وتجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الأسبوع الماضي للمطالبة باستقالة نوفاك ووزيرة العدل السابقة جوديت فارجا، التي وقعت على العفو أيضاً، حيث وصف المتظاهرون العفو بأنه "عار وفضيحة" و"إهانة لضحايا الاعتداء الجنسي".
وانتقدت أحزاب المعارضة المجرية، التي تتحالف لمواجهة حزب فيدس الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أبريل، قرار العفو بشدة ووصفته بأنه "مثال على الفساد والانحطاط الأخلاقي" للحكومة.
المعارضة تعلق على قرار الاستقالة
من جانبها، قالت أنيتا كليمان، زعيمة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، في بيان إن استقالة نوفاك "لا تكفي" وأنه يجب على الحكومة "الاعتذار للشعب المجري والمحاسبة على جرائمها".
وأشارت إلى أن حزب فيدس، الذي يحكم بأغلبية دستورية منذ عام 2010، قام بتفكيك المؤسسات الديمقراطية وتزوير النظام الانتخابي والإعلام لمصلحته الحزبية والسياسية.
وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الحدث "منعطفا تاريخيا" للمجر وأن يصوت الناخبون لصالح التغيير في الانتخابات القادمة.