ملكة الحنان الفاتنة
02-13-2024, 06:16 PM
شاهد: الأمر الملكي الذي غير وجه المنطقة.. إعلان قيام المملكة العربية السعودية
ضمنته وثيقة تاريخية لصحيفة أم القرى
https://media.assettype.com/sabq%2F2022-09%2Faaa56cf7-4b1f-4083-b670-65472bdb3f69%2Ff46c20b9-89af-4633-9e68-d9f29d42b98c.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max
حمل الأمر الملكي رقم 2716 أمراً جللاً غير وجه المنطقة إلى الأبد، فقد دشن ذلك الأمر الكريم لعهدٍ جديد في جزيرة العرب، وأعلن قيام المملكة العربية السعودية، وتوحيد جميع مناطقها وأجزائها تحت علم وشعار واحد.
وجاء توحيد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – للمملكة، وتحويل اسمها، مدفوعاً بما وصله من برقيات، ومطالبات والتماسات، فجاء ذلك نزولاً على رغبة مواطني البلاد، وتوقهم إلى توحيد أجزاء المملكة، وتسميتها باسم يدل على وحدتها أرضاً وشعباً، فكان ذلك القرار الملكي.
وثيقة تاريخية بالأمر الملكي
وتتضمن الوثيقة التاريخية التي تعود إلى العدد رقم 406 من صحيفة أم القرى بتاريخ 22 جمادى الأولى 1351هـ/ 23 سبتمبر 1932، نصاً للأمر الملكي رقم 2716، والذي جاء في 8 مواد تعلن تحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وممهوراً بتوقيع الملك عبدالعزيز.
وجاء نص الأمر كالتالي:
بعد الاعتماد على الله، وبناءً على ما رُفع من البرقيات من كافة رعايانا في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا، وحباً في توحيد أجزاء المملكة العربية، أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى: يحول اسم "المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها"، إلى اسم "المملكة العربية السعودية"، ويصبح لقبنا بعد الآن "ملك المملكة العربية السعودية".
المادة الثانية: يجري مفعول هذا التحويل اعتباراً من تاريخ إعلانه.
المادة الثالثة: لا يكون لهذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية، التي تبقى على قيمتها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية، بل تظل نافذة.
المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة، والصادرة من قبلنا، تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل.
المادة الخامسة:
تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة، سواء في الحجاز، ونجد وملحقاتها، على حالها الحاضرة مؤقتاً إلى أن يتم رفع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.
المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالاً في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لتوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة، وعرضها علينا، لاستصدار أوامرنا فيها.
المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء أي فرد أو أفراد من ذوي الرأي، حين وضع الأنظمة السالفة الذكر، للاستفادة من آرائهم، والاستنارة بمعلوماتهم.
المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى سنة 1351، الموافق لليوم الأول من الميزان، يوماً لإعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق.
صدر في قصرنا في الرياض، في هذا اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1351.
https://media.assettype.com/sabq%2F2022-09%2Fb22f5e18-3ce2-425e-a527-447c135cc970%2F1afd79ca-afaf-4f47-b393-7a86726f6148.jpg?w=640&auto=format%2Ccompress
https://media.assettype.com/sabq%2F2022-09%2F8f9280ee-9720-410b-b3e2-913d8093a658%2Ffa8a19b2-f9d8-4951-831a-ea2818c0304f.jpg?w=640&auto=format%2Ccompress
ضمنته وثيقة تاريخية لصحيفة أم القرى
https://media.assettype.com/sabq%2F2022-09%2Faaa56cf7-4b1f-4083-b670-65472bdb3f69%2Ff46c20b9-89af-4633-9e68-d9f29d42b98c.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max
حمل الأمر الملكي رقم 2716 أمراً جللاً غير وجه المنطقة إلى الأبد، فقد دشن ذلك الأمر الكريم لعهدٍ جديد في جزيرة العرب، وأعلن قيام المملكة العربية السعودية، وتوحيد جميع مناطقها وأجزائها تحت علم وشعار واحد.
وجاء توحيد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – للمملكة، وتحويل اسمها، مدفوعاً بما وصله من برقيات، ومطالبات والتماسات، فجاء ذلك نزولاً على رغبة مواطني البلاد، وتوقهم إلى توحيد أجزاء المملكة، وتسميتها باسم يدل على وحدتها أرضاً وشعباً، فكان ذلك القرار الملكي.
وثيقة تاريخية بالأمر الملكي
وتتضمن الوثيقة التاريخية التي تعود إلى العدد رقم 406 من صحيفة أم القرى بتاريخ 22 جمادى الأولى 1351هـ/ 23 سبتمبر 1932، نصاً للأمر الملكي رقم 2716، والذي جاء في 8 مواد تعلن تحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وممهوراً بتوقيع الملك عبدالعزيز.
وجاء نص الأمر كالتالي:
بعد الاعتماد على الله، وبناءً على ما رُفع من البرقيات من كافة رعايانا في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا، وحباً في توحيد أجزاء المملكة العربية، أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى: يحول اسم "المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها"، إلى اسم "المملكة العربية السعودية"، ويصبح لقبنا بعد الآن "ملك المملكة العربية السعودية".
المادة الثانية: يجري مفعول هذا التحويل اعتباراً من تاريخ إعلانه.
المادة الثالثة: لا يكون لهذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية، التي تبقى على قيمتها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية، بل تظل نافذة.
المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة، والصادرة من قبلنا، تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل.
المادة الخامسة:
تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة، سواء في الحجاز، ونجد وملحقاتها، على حالها الحاضرة مؤقتاً إلى أن يتم رفع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.
المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالاً في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لتوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة، وعرضها علينا، لاستصدار أوامرنا فيها.
المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء أي فرد أو أفراد من ذوي الرأي، حين وضع الأنظمة السالفة الذكر، للاستفادة من آرائهم، والاستنارة بمعلوماتهم.
المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى سنة 1351، الموافق لليوم الأول من الميزان، يوماً لإعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق.
صدر في قصرنا في الرياض، في هذا اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1351.
https://media.assettype.com/sabq%2F2022-09%2Fb22f5e18-3ce2-425e-a527-447c135cc970%2F1afd79ca-afaf-4f47-b393-7a86726f6148.jpg?w=640&auto=format%2Ccompress
https://media.assettype.com/sabq%2F2022-09%2F8f9280ee-9720-410b-b3e2-913d8093a658%2Ffa8a19b2-f9d8-4951-831a-ea2818c0304f.jpg?w=640&auto=format%2Ccompress