روح
11-07-2023, 12:13 AM
يمثُل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي ابتداء من اليوم (الاثنين) وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس؛ لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.
ويواجه دوبون-موريتي (62 عاماً) الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعين وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح بشكل غير قانوني، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء، وفقاً لـ"فرانس برس".
ففي يونيو (حزيران) 2020، فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط الوزير دوبون-موريتي في إخبار "ساركوزي" ومحامي الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن "هرزوغ" صديق مقرب من دوبون- موريتي.
ورغم هذه الاتهامات يحافظ "موريتي" حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن التي عبرت اليوم عن "ثقتها الكاملة" فيه مذكرة بمبدأ "قرينة البراءة".
وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو (تموز) 2020، أمر دوبون-موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويردد "موريتي" أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً "لتوصيات" من وزارة العدل، معتبراً أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.
ويواجه دوبون-موريتي (62 عاماً) الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعين وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح بشكل غير قانوني، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء، وفقاً لـ"فرانس برس".
ففي يونيو (حزيران) 2020، فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط الوزير دوبون-موريتي في إخبار "ساركوزي" ومحامي الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن "هرزوغ" صديق مقرب من دوبون- موريتي.
ورغم هذه الاتهامات يحافظ "موريتي" حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن التي عبرت اليوم عن "ثقتها الكاملة" فيه مذكرة بمبدأ "قرينة البراءة".
وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو (تموز) 2020، أمر دوبون-موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويردد "موريتي" أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً "لتوصيات" من وزارة العدل، معتبراً أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.