شذى♛
03-13-2023, 10:10 AM
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعما للمتضررين من زلزال 6 فبراير.
ويأتي هذا المرسوم كخطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية، والضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.
وألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدوره.
وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة تسدد على مدى 10 سنوات، وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فوريا بل بعد 3 سنوات من تاريخ منح القرض، و تتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على ذلك.
أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفا للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصرا بأنهم مالكو أو شاغلو العقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال.
وحدد المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب.
المصدر: RT
ويأتي هذا المرسوم كخطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية، والضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.
وألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدوره.
وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة تسدد على مدى 10 سنوات، وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فوريا بل بعد 3 سنوات من تاريخ منح القرض، و تتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على ذلك.
أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفا للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصرا بأنهم مالكو أو شاغلو العقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال.
وحدد المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب.
المصدر: RT