ديمه
02-17-2026, 02:43 PM
من المرجح أن تشهد اليابان ارتفاعًا سنويًا في إصدار السندات بنسبة 28% خلال السنوات الثلاث المقبلة، نتيجة لزيادة تكاليف تمويل الدين، وفقًا لتقديرات وزارة المالية التي اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء. هذا يُشكك في حجة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي بأن اليابان قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الديون.
وبحسب التقديرات، ستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2029، مقارنة بـ 29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026، لسد العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق للإيرادات الضريبية.
ورغم توقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، إلا أنها لن تكون كافية لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق، نظرًا لتزايد أعداد كبار السن وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يزيد من تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين في اليابان.
من المتوقع أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، ارتفاعًا من 31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي ما يقارب 30% من إجمالي الإنفاق، ما يُبرز الضغط الذي ستسببه عوائد السندات المتزايدة على المالية العامة في اليابان.
هذا التقدير، المقرر عرضه على البرلمان، يوضح التحديات التي تواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بعدم إصدار ديون جديدة لتمويل خطط خفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات، ستظل المالية العامة في اليابان تحت ضغط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقًا.
كما ستُبقي خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي لعوائد السندات، إذ بدأ البنك المركزي منذ خروج اليابان من برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم عام 2024 في إبطاء وتيرة شراء السندات ورفع أسعار الفائدة، سعيًا لتحقيق هدف معدل تضخم مستدام عند 2%.
وتظل متابعة سياسات إصدار السندات وأسعار الفائدة في اليابان محور اهتمام المستثمرين والمحللين، إذ أن أي تغييرات قد تؤثر مباشرة على المالية العامة والنمو الاقتصادي. ومع استمرار الضغوط على الإنفاق وارتفاع تكاليف خدمة الدين، يظل تحقيق التوازن المالي في اليابان تحديًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة.
وبحسب التقديرات، ستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2029، مقارنة بـ 29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026، لسد العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق للإيرادات الضريبية.
ورغم توقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، إلا أنها لن تكون كافية لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق، نظرًا لتزايد أعداد كبار السن وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يزيد من تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين في اليابان.
من المتوقع أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، ارتفاعًا من 31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي ما يقارب 30% من إجمالي الإنفاق، ما يُبرز الضغط الذي ستسببه عوائد السندات المتزايدة على المالية العامة في اليابان.
هذا التقدير، المقرر عرضه على البرلمان، يوضح التحديات التي تواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بعدم إصدار ديون جديدة لتمويل خطط خفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات، ستظل المالية العامة في اليابان تحت ضغط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقًا.
كما ستُبقي خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي لعوائد السندات، إذ بدأ البنك المركزي منذ خروج اليابان من برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم عام 2024 في إبطاء وتيرة شراء السندات ورفع أسعار الفائدة، سعيًا لتحقيق هدف معدل تضخم مستدام عند 2%.
وتظل متابعة سياسات إصدار السندات وأسعار الفائدة في اليابان محور اهتمام المستثمرين والمحللين، إذ أن أي تغييرات قد تؤثر مباشرة على المالية العامة والنمو الاقتصادي. ومع استمرار الضغوط على الإنفاق وارتفاع تكاليف خدمة الدين، يظل تحقيق التوازن المالي في اليابان تحديًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة.