دانه
10-07-2025, 04:21 PM
في تصعيد سياسي يعكس غضباً متزايداً تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، صوّت حزب الخضر في إنجلترا وويلز، لصالح قرار يدعو إلى حظر الجيش الإسرائيلي، وتصنيفه جماعة إرهابية، مما يجعل العضوية فيه أو تمجيده جريمة إرهابية بموجب التشريعات البريطانية المضادة للإرهاب.
وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
وجاء التصويت خلال المؤتمر السنوي للحزب في بورنموث يوم الأحد 5 أكتوبر، بدعم من زعيمه الذي وصف الإجراء بـ«الأمر الأخلاقي الملحّ»، مطالباً بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وقطع التعاون الاستخباراتي، ودعم القضية الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب القرار بريطانيا بالاعتذار الرسمي عن وعد بلفور لعام 1917، الذي أعرب عن دعم بريطانيا لإقامة «وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين، ودعا إلى نشر قوة حفظ سلام أممية في غزة والضفة الغربية لضمان أمن الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي فوري من الأجواء الفلسطينية.
اتهامات بارتكاب إبادة جماعية
وأثار القرار جدلاً واسعاً، إذ يُرى كخطوة راديكالية في سياق الاحتجاجات البريطانية المستمرة ضد الحرب في غزة، التي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية مدعومة بتقارير أممية.
وشارك زعيم حزب الخضر وأعضاء الحزب في مسيرة احتجاجية من مركز المؤتمر إلى الشاطئ، مطالبين بعقوبات على إسرائيل، ما يعكس التزام الحزب بموقف مؤيد لفلسطين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وكان حزب الخضر البريطاني -الذي يُعرف بمواقفه اليسارية الراديكالية في قضايا العدالة الاجتماعية والبيئة- قد أدان هجوم «حماس» في أكتوبر 2023، لكنه وصف الرد الإسرائيلي بـ«جرائم حرب وإبادة جماعية»، مطالباً بهدنة فورية ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في سياق حملات الحزب ضد «القمع الدراماتيكي» للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مثل حظر مجموعة «فلسطين أكشن» وتصنيفها منظمة إرهابية في يوليو الماضي، الذي انتقده زعيم حزب الخضر كـ«عار» على الحكومة العمالية.
ويدعو القرار أيضاً إلى إنهاء تدريب الجنود الإسرائيليين من قبل القوات البريطانية، ووقف رحلات الطائرات الاستخباراتية فوق غزة من قاعدة قبرص البريطانية، مع التركيز على دعم الإغاثة الإنسانية عبر شحنات بريطانية.
وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
وجاء التصويت خلال المؤتمر السنوي للحزب في بورنموث يوم الأحد 5 أكتوبر، بدعم من زعيمه الذي وصف الإجراء بـ«الأمر الأخلاقي الملحّ»، مطالباً بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وقطع التعاون الاستخباراتي، ودعم القضية الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب القرار بريطانيا بالاعتذار الرسمي عن وعد بلفور لعام 1917، الذي أعرب عن دعم بريطانيا لإقامة «وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين، ودعا إلى نشر قوة حفظ سلام أممية في غزة والضفة الغربية لضمان أمن الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي فوري من الأجواء الفلسطينية.
اتهامات بارتكاب إبادة جماعية
وأثار القرار جدلاً واسعاً، إذ يُرى كخطوة راديكالية في سياق الاحتجاجات البريطانية المستمرة ضد الحرب في غزة، التي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية مدعومة بتقارير أممية.
وشارك زعيم حزب الخضر وأعضاء الحزب في مسيرة احتجاجية من مركز المؤتمر إلى الشاطئ، مطالبين بعقوبات على إسرائيل، ما يعكس التزام الحزب بموقف مؤيد لفلسطين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وكان حزب الخضر البريطاني -الذي يُعرف بمواقفه اليسارية الراديكالية في قضايا العدالة الاجتماعية والبيئة- قد أدان هجوم «حماس» في أكتوبر 2023، لكنه وصف الرد الإسرائيلي بـ«جرائم حرب وإبادة جماعية»، مطالباً بهدنة فورية ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي هذا القرار في سياق حملات الحزب ضد «القمع الدراماتيكي» للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مثل حظر مجموعة «فلسطين أكشن» وتصنيفها منظمة إرهابية في يوليو الماضي، الذي انتقده زعيم حزب الخضر كـ«عار» على الحكومة العمالية.
ويدعو القرار أيضاً إلى إنهاء تدريب الجنود الإسرائيليين من قبل القوات البريطانية، ووقف رحلات الطائرات الاستخباراتية فوق غزة من قاعدة قبرص البريطانية، مع التركيز على دعم الإغاثة الإنسانية عبر شحنات بريطانية.