شذى♛
10-26-2022, 08:56 PM
شهدت عدة مدن سودانية الثلاثاء خروج الآلاف في مظاهرات إحياء للذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للقصر الجمهوري في الخرطوم، بينما كرر المحتجون شعارهم الرئيسي “لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين”.
في الذكرى الأولى للانقلاب، خرجت احتجاجات شارك فيها آلاف المتظاهرين في شوارع مدن سودانية عدة الثلاثاء للمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق السياسي والأزمات العديدة في البلاد.
“العسكر إلى الثكنات”، هتف المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها حيث قطعت كل الطرق. وقطع الاتصال بالإنترنت بالتزامن مع الاحتجاجات.
فمنذ الصباح الباكر، بدأ الجانبان في التحرك: أقام المتظاهرون متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور الرابطة بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ومرة أخرى، كرر المتظاهرون شعارهم الرئيسي “لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين”.
في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي كان قد اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.
عند الفجر، أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة. ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي ينظم فيه أي تحرك ضد الانقلاب، كما هو الحال الثلاثاء.
على الرغم من كل ذلك، “خرج مئات التلاميذ والطلاب في عطبره”، حسبما قال لوكالة الأنباء الفرنسية عادل محمد، وهو أحد سكان المدينة الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمال الخرطوم. وهتف المتظاهرون حاملين الأعلام، “العسكر إلى الثكنات” و”سلطة مدنية”.
وفي الليلة السابقة، خرجت مواكب تدعو إلى التظاهر في الخرطوم وضواحيها ومدن عدة. واستباقا لذلك، أعلنت ولاية الخرطوم يوم عطلة في جميع الإدارات والمدارس.
ومنذ عام، يتحدى أنصار الديمقراطية القمع كل أسبوع وينزلون إلى الشوارع للاحتجاج والدعوة إلى “عودة العسكر إلى الثكنات”. وخلال هذه الفترة، قُتل 118 متظاهرا أثناء مطالبات بعودة السلطة إلى المدنيين، وهو شرط رئيسي يضعه المانحون الدوليون لاستئناف مساعداتهم المالية التي علقت احتجاجا على الانقلاب.
تردي المستوى المعيشي
بات الوضع الاقتصادي في السودان كارثيا.
بين تضخم يزيد عن المئة في المئة ونقص في المواد الغذائية، أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص “أكثر من ثلثي دخلها للغذاء”.
وإضافة إلى قلق السودانيين الأول، وهو تدهور قوتهم الشرائية، يخشى كثيرون – بعد ثلاث سنوات على ثورة العام 2019 – عودة الدكتاتورية القائمة على التحالف بين الإسلاميين والعسكريين.
فمنذ الانقلاب، استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، وخصوصا في القضاء الذي يحاكم أمامه حاليا الدكتاتور السابق.
وفوق كل هذا، تسود ضبابية فيما يتعلق بالوضع السياسي في البلاد، ويستبعد المراقبون والمحللون أي إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها في صيف 2023.
وليس هناك أي وجه سياسي على استعداد للانضمام إلى حكومة مدنية يعد بها باستمرار الفريق البرهان. كما لم تسفر الوساطات الدولية أو المبادرات المحلية عن نتائج.
وقال موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر برثيس السبت إن البلد “لا يملك ترف المناورات السياسية”، مضيفا “يتعيّن على الفاعلين السياسيين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن يركزوا على مصلحة السودانيين”.
وتظاهر آلاف من السودانيين الجمعة تحت شعار “لا للحكم العسكري” واحتفالا بالذكرى الـ58 لأول “ثورة” على السلطة العسكرية في بلد هيمن عليه العسكريون بشكل شبه متواصل منذ استقلاله.
“بداية نهاية عهد الانقلابيين”
وتؤكد الكتلة الديمقراطية أن “مسيرات الخامس والعشرين من أكتوبر ستكون بداية نهاية عهد الانقلابيين بلا رجعة، وإعلان دستور السودان المدني الديمقراطي”.
ودعت السفارات الغربية السلطات الاثنين إلى “احترام حرية الرأي وحق التجمّع السلمي”. كما طالبت بـ”عدم استخدام القوة” في بيان أدان “مقتل متظاهر الأحد”.
ومع تعبئة قوات الأمن لمواجهة المظاهرات، يرى خبراء أن الفراغ الأمني في عدد من الولايات فتح الباب أمام نزاعات قبلية دامية.
وأسفرت تلك الاشتباكات التي تجرى غالبا بأسلحة أتوماتيكية بسبب نزاعات على الماء والكلأ والأرض، عن مقتل 600 شخص منذ مطلع العام، ونزوح أكثر من 210 آلاف، وفق الأمم المتحدة.
وأعلن الجيش السوداني الاثنين تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 250 قتيلا، وفق بعض التقارير، بحسب ما ذكرت الاثنين الأمم المتحدة.
في الذكرى الأولى للانقلاب، خرجت احتجاجات شارك فيها آلاف المتظاهرين في شوارع مدن سودانية عدة الثلاثاء للمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق السياسي والأزمات العديدة في البلاد.
“العسكر إلى الثكنات”، هتف المتظاهرون في الخرطوم وضواحيها حيث قطعت كل الطرق. وقطع الاتصال بالإنترنت بالتزامن مع الاحتجاجات.
فمنذ الصباح الباكر، بدأ الجانبان في التحرك: أقام المتظاهرون متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور الرابطة بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ومرة أخرى، كرر المتظاهرون شعارهم الرئيسي “لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين”.
في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي كان قد اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان.
عند الفجر، أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة. ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي ينظم فيه أي تحرك ضد الانقلاب، كما هو الحال الثلاثاء.
على الرغم من كل ذلك، “خرج مئات التلاميذ والطلاب في عطبره”، حسبما قال لوكالة الأنباء الفرنسية عادل محمد، وهو أحد سكان المدينة الواقعة على بعد 350 كيلومترا شمال الخرطوم. وهتف المتظاهرون حاملين الأعلام، “العسكر إلى الثكنات” و”سلطة مدنية”.
وفي الليلة السابقة، خرجت مواكب تدعو إلى التظاهر في الخرطوم وضواحيها ومدن عدة. واستباقا لذلك، أعلنت ولاية الخرطوم يوم عطلة في جميع الإدارات والمدارس.
ومنذ عام، يتحدى أنصار الديمقراطية القمع كل أسبوع وينزلون إلى الشوارع للاحتجاج والدعوة إلى “عودة العسكر إلى الثكنات”. وخلال هذه الفترة، قُتل 118 متظاهرا أثناء مطالبات بعودة السلطة إلى المدنيين، وهو شرط رئيسي يضعه المانحون الدوليون لاستئناف مساعداتهم المالية التي علقت احتجاجا على الانقلاب.
تردي المستوى المعيشي
بات الوضع الاقتصادي في السودان كارثيا.
بين تضخم يزيد عن المئة في المئة ونقص في المواد الغذائية، أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليونا يعانون من الجوع، وهو رقم يزيد بنسبة 50% عن العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ووفق البرنامج، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137%، ما جعل العائلات تخصّص “أكثر من ثلثي دخلها للغذاء”.
وإضافة إلى قلق السودانيين الأول، وهو تدهور قوتهم الشرائية، يخشى كثيرون – بعد ثلاث سنوات على ثورة العام 2019 – عودة الدكتاتورية القائمة على التحالف بين الإسلاميين والعسكريين.
فمنذ الانقلاب، استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، وخصوصا في القضاء الذي يحاكم أمامه حاليا الدكتاتور السابق.
وفوق كل هذا، تسود ضبابية فيما يتعلق بالوضع السياسي في البلاد، ويستبعد المراقبون والمحللون أي إمكانية لإجراء الانتخابات التي وعدت السلطات الحالية بتنظيمها في صيف 2023.
وليس هناك أي وجه سياسي على استعداد للانضمام إلى حكومة مدنية يعد بها باستمرار الفريق البرهان. كما لم تسفر الوساطات الدولية أو المبادرات المحلية عن نتائج.
وقال موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر برثيس السبت إن البلد “لا يملك ترف المناورات السياسية”، مضيفا “يتعيّن على الفاعلين السياسيين أن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن يركزوا على مصلحة السودانيين”.
وتظاهر آلاف من السودانيين الجمعة تحت شعار “لا للحكم العسكري” واحتفالا بالذكرى الـ58 لأول “ثورة” على السلطة العسكرية في بلد هيمن عليه العسكريون بشكل شبه متواصل منذ استقلاله.
“بداية نهاية عهد الانقلابيين”
وتؤكد الكتلة الديمقراطية أن “مسيرات الخامس والعشرين من أكتوبر ستكون بداية نهاية عهد الانقلابيين بلا رجعة، وإعلان دستور السودان المدني الديمقراطي”.
ودعت السفارات الغربية السلطات الاثنين إلى “احترام حرية الرأي وحق التجمّع السلمي”. كما طالبت بـ”عدم استخدام القوة” في بيان أدان “مقتل متظاهر الأحد”.
ومع تعبئة قوات الأمن لمواجهة المظاهرات، يرى خبراء أن الفراغ الأمني في عدد من الولايات فتح الباب أمام نزاعات قبلية دامية.
وأسفرت تلك الاشتباكات التي تجرى غالبا بأسلحة أتوماتيكية بسبب نزاعات على الماء والكلأ والأرض، عن مقتل 600 شخص منذ مطلع العام، ونزوح أكثر من 210 آلاف، وفق الأمم المتحدة.
وأعلن الجيش السوداني الاثنين تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 250 قتيلا، وفق بعض التقارير، بحسب ما ذكرت الاثنين الأمم المتحدة.