روح
02-20-2025, 10:33 PM
وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي، يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية تحت وطأة انتقادات حادة، كما يكشف استطلاع حديث أجرته صحيفة "واشنطن بوست" و"إيبسوس".
ويعم الانقسام الشارع الأمريكي، والمخاوف تتصاعد حيال سياسات جذرية تتراوح بين قيود الهجرة والتعريفات الجمركية، فبينما يرى البعض فيها تجاوزًا للدستور، يتساءل آخرون عن تأثيرها على الاقتصاد والعدالة.
الاستقطاب السياسي
يهيمن انقسام حاد على المشهد الأمريكي، حيث يؤيد 90% من الجمهوريين إجراءات ترامب، بينما يرفضها 90% من الديمقراطيين. المستقلون يميلون إلى الحذر، إذ يؤيد ثلثهم السياسات، ويعارضها النصف، ويبقى الباقون متريثين. هذا التباين يعكس حالة استقطاب متجذرة، تتجاوز السياسات نفسها إلى الولاءات الحزبية.
واتهامات بتجاوز السلطة ترافق ترامب منذ انطلاق ولايته، حيث يرى 57% من الأمريكيين أنه تخطى حدوده الدستورية، مقابل 40% يدعمون صلاحياته. والجدل يشتد مع تحركات قضائية للتصدي لقراراته، لكن 80% يتفقون على ضرورة احترام أحكام المحاكم، مما يبرز إجماعًا على أهمية سيادة القانون.
سياسات الهجرة
وتحظى سياسات الهجرة بدعم نسبي، إذ يؤيد 51% ترحيل نحو 11 مليون مهاجر غير موثق، خاصة المتهمين بجرائم. لكن هذا الدعم يتراجع عند مناقشة المهاجرين ذوي السجلات النظيفة أو الوافدين أطفالًا. كما يرفض الأغلبية إلغاء المواطنة بالولادة، مما يشير إلى تفضيل نهج أكثر مرونة.
وتواجه التعريفات الجمركية رفضًا واسعًا، حيث يعارض 60% فرضها على كندا والمكسيك، بينما يدعم 50% تلك المفروضة على الصين بشكل طفيف. القلق الاقتصادي يسيطر، إذ يخشى 70% ارتفاع الأسعار وتضرر العمال، مما يكشف عن توتر حول تداعيات هذه السياسات.
العدالة المثيرة
وقرار العفو عن مداني هجوم الكابيتول في 6 يناير يثير غضبًا عارمًا. يرفض 80% العفو عن مرتكبي جرائم عنيفة، و55% يعارضون تبرئة المدانين بجرائم أقل خطورة. هذا الرفض يعكس حساسية عميقة تجاه العدالة والمساءلة.
وإغلاق وكالة التنمية الدولية وتسريح موظفين فيدراليين يواجه معارضة بنسبة 60%. الجمهور يفضل استقرار الخدمات العامة والمساعدات الدولية، مما يبرز مخاوف من تداعيات تقليص الهيكل الحكومي.
القلق الاقتصادي
ويشكل الاقتصاد هاجسًا كبيرًا، إذ يصف 73% من الأمريكيين حالته بـ"الضعيفة" أو "غير الجيدة". ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية يهيمنان على الانطباعات، مما يضع ضغطًا على شعبية ترامب مستقبلًا.
ومع تصاعد التحديات، يواجه ترامب طريقًا شائكًا لاستعادة ثقة الأغلبية. الانقسام الحزبي، الجدل القانوني، والضغوط الاقتصادية تشكل عقبات كبيرة. فهل سيتمكن من تحويل المسار، أم ستتفاقم الأزمات في عهده؟
ويعم الانقسام الشارع الأمريكي، والمخاوف تتصاعد حيال سياسات جذرية تتراوح بين قيود الهجرة والتعريفات الجمركية، فبينما يرى البعض فيها تجاوزًا للدستور، يتساءل آخرون عن تأثيرها على الاقتصاد والعدالة.
الاستقطاب السياسي
يهيمن انقسام حاد على المشهد الأمريكي، حيث يؤيد 90% من الجمهوريين إجراءات ترامب، بينما يرفضها 90% من الديمقراطيين. المستقلون يميلون إلى الحذر، إذ يؤيد ثلثهم السياسات، ويعارضها النصف، ويبقى الباقون متريثين. هذا التباين يعكس حالة استقطاب متجذرة، تتجاوز السياسات نفسها إلى الولاءات الحزبية.
واتهامات بتجاوز السلطة ترافق ترامب منذ انطلاق ولايته، حيث يرى 57% من الأمريكيين أنه تخطى حدوده الدستورية، مقابل 40% يدعمون صلاحياته. والجدل يشتد مع تحركات قضائية للتصدي لقراراته، لكن 80% يتفقون على ضرورة احترام أحكام المحاكم، مما يبرز إجماعًا على أهمية سيادة القانون.
سياسات الهجرة
وتحظى سياسات الهجرة بدعم نسبي، إذ يؤيد 51% ترحيل نحو 11 مليون مهاجر غير موثق، خاصة المتهمين بجرائم. لكن هذا الدعم يتراجع عند مناقشة المهاجرين ذوي السجلات النظيفة أو الوافدين أطفالًا. كما يرفض الأغلبية إلغاء المواطنة بالولادة، مما يشير إلى تفضيل نهج أكثر مرونة.
وتواجه التعريفات الجمركية رفضًا واسعًا، حيث يعارض 60% فرضها على كندا والمكسيك، بينما يدعم 50% تلك المفروضة على الصين بشكل طفيف. القلق الاقتصادي يسيطر، إذ يخشى 70% ارتفاع الأسعار وتضرر العمال، مما يكشف عن توتر حول تداعيات هذه السياسات.
العدالة المثيرة
وقرار العفو عن مداني هجوم الكابيتول في 6 يناير يثير غضبًا عارمًا. يرفض 80% العفو عن مرتكبي جرائم عنيفة، و55% يعارضون تبرئة المدانين بجرائم أقل خطورة. هذا الرفض يعكس حساسية عميقة تجاه العدالة والمساءلة.
وإغلاق وكالة التنمية الدولية وتسريح موظفين فيدراليين يواجه معارضة بنسبة 60%. الجمهور يفضل استقرار الخدمات العامة والمساعدات الدولية، مما يبرز مخاوف من تداعيات تقليص الهيكل الحكومي.
القلق الاقتصادي
ويشكل الاقتصاد هاجسًا كبيرًا، إذ يصف 73% من الأمريكيين حالته بـ"الضعيفة" أو "غير الجيدة". ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية يهيمنان على الانطباعات، مما يضع ضغطًا على شعبية ترامب مستقبلًا.
ومع تصاعد التحديات، يواجه ترامب طريقًا شائكًا لاستعادة ثقة الأغلبية. الانقسام الحزبي، الجدل القانوني، والضغوط الاقتصادية تشكل عقبات كبيرة. فهل سيتمكن من تحويل المسار، أم ستتفاقم الأزمات في عهده؟