صفحات عاشقة
10-23-2022, 01:19 PM
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية احتجاز وزير الدفاع السابق سوه ووك، والمفوض السابق لخفر السواحل كيم هونغ هي، في قضية وفاة مسؤول مصايد الأسماك في سبتمبر 2020 "على يد جنود كوريين شماليين".
وأصدرت محكمة منطقة سيئول المركزية مذكرة توقيف بحق المسؤولين السابقين، مشيرة إلى خطر هروبهما أو إتلاف الأدلة، بعد جلسات الاستماع التي عقدت يوم الجمعة الماضي.
كما طلبت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق كل من سوه وكيم يوم الثلاثاء الماضي فيما يتعلق باستنتاج حكومة "مون جيه إن" السابقة دون أدلة كافية حول أن مسؤول مصايد الأسماك كان يحاول الهروب إلى الشمال عندما قتل، في حين يواجه الاثنان تهما مختلفة، من بينها التقصير في أداء الواجب، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير وثائق رسمية.
وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب"، فإن "المنتقدين يتهمون إدارة مون جيه إن بالتوصل إلى تلك النتيجة لكسب ود بيونغ يانغ".
في حين تشتبه النيابة في أن وزير الدفاع السابق سوه أزال عمدا تقارير استخباراتية تشير إلى أن المسؤول القتيل لي ديه جون لم يكن ينوي الانشقاق، وأمر المسؤولين بكتابة تقرير كاذب لتقديمه إلى هيئة الأركان المشتركة، كما يشتبه في أن كيم، الذي كان مسؤولا عن التحقيق في الوفاة آنذاك، استخدم حقائق ملفقة للقول بأن لي كان ينوي الهروب إلى الشمال.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤول المصايد البالغ من العمر 47 عاما كان قد توفي جراء إصابته برصاص خفر السواحل الشمالي بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الغربي، بعد يوم من اختفائه أثناء عمله على متن سفينة تفتيش هناك، حيث خلصت حكومة مون آنذاك إلى أن المسؤول قتل بالرصاص أثناء محاولته الهروب إلى الشمال، لكن خفر السواحل والجيش تراجعا عن ذلك الاستنتاج في يونيو الماضي، قائلين إنه لا توجد أدلة تشير إلى وجود هذه الدوافع لدى المسؤول القتيل.
وأصدرت محكمة منطقة سيئول المركزية مذكرة توقيف بحق المسؤولين السابقين، مشيرة إلى خطر هروبهما أو إتلاف الأدلة، بعد جلسات الاستماع التي عقدت يوم الجمعة الماضي.
كما طلبت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق كل من سوه وكيم يوم الثلاثاء الماضي فيما يتعلق باستنتاج حكومة "مون جيه إن" السابقة دون أدلة كافية حول أن مسؤول مصايد الأسماك كان يحاول الهروب إلى الشمال عندما قتل، في حين يواجه الاثنان تهما مختلفة، من بينها التقصير في أداء الواجب، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير وثائق رسمية.
وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب"، فإن "المنتقدين يتهمون إدارة مون جيه إن بالتوصل إلى تلك النتيجة لكسب ود بيونغ يانغ".
في حين تشتبه النيابة في أن وزير الدفاع السابق سوه أزال عمدا تقارير استخباراتية تشير إلى أن المسؤول القتيل لي ديه جون لم يكن ينوي الانشقاق، وأمر المسؤولين بكتابة تقرير كاذب لتقديمه إلى هيئة الأركان المشتركة، كما يشتبه في أن كيم، الذي كان مسؤولا عن التحقيق في الوفاة آنذاك، استخدم حقائق ملفقة للقول بأن لي كان ينوي الهروب إلى الشمال.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤول المصايد البالغ من العمر 47 عاما كان قد توفي جراء إصابته برصاص خفر السواحل الشمالي بالقرب من الحدود بين الكوريتين في البحر الغربي، بعد يوم من اختفائه أثناء عمله على متن سفينة تفتيش هناك، حيث خلصت حكومة مون آنذاك إلى أن المسؤول قتل بالرصاص أثناء محاولته الهروب إلى الشمال، لكن خفر السواحل والجيش تراجعا عن ذلك الاستنتاج في يونيو الماضي، قائلين إنه لا توجد أدلة تشير إلى وجود هذه الدوافع لدى المسؤول القتيل.