شذى♛
12-28-2024, 11:23 AM
بينما تعزز السعودية اهتمامها بدعم الاقتصاد اليمني، قدمت الرياض مجدداً دعماً اقتصادياً للحكومة اليمنية، إذ تصل قيمته نحو نصف مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
300 مليون وديعة للبنك المركزي
ويتضمن الدعم السعودي الذي أعلنت عنه الرياض وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، طبقاً لما ذكره السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، فيما تعد هذه الدفعة الرابعة للبنك.
200 مليون لعجز الموازنة
إلى ذلك، تؤمن الوديعة الجديدة دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وتعزيزاً للميزانية.
في هذه الأثناء، يرسي الدعم الاقتصادي مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، طبقاً لما تقوله وكالة الأنباء السعودية، إذ تعزز وضعية المالية العامة، وتنمي بناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدعم الاقتصادي السعودي يمثل التزاماً قويا بدعم تطلعات اليمنيين.
300 مليون وديعة للبنك المركزي
ويتضمن الدعم السعودي الذي أعلنت عنه الرياض وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، طبقاً لما ذكره السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، فيما تعد هذه الدفعة الرابعة للبنك.
200 مليون لعجز الموازنة
إلى ذلك، تؤمن الوديعة الجديدة دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وتعزيزاً للميزانية.
في هذه الأثناء، يرسي الدعم الاقتصادي مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، طبقاً لما تقوله وكالة الأنباء السعودية، إذ تعزز وضعية المالية العامة، وتنمي بناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدعم الاقتصادي السعودي يمثل التزاماً قويا بدعم تطلعات اليمنيين.