شذى♛
12-25-2024, 02:33 PM
توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تبلغ إصدارات الدين الخارجي بالسعودية حوالي 16 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعا من 10 مليارات في المتوسط في السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لاتساع عجز الميزانية الناجم عن انخفاض إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق.
وقال البنك في تحليل إن الإصدارات المتوقعة من المملكة خلال العام الجاري تبلغ 20 مليار دولار وهو ما يعني أنها قد تصدر أدوات جديدة بـ8 مليارات دولار خلال الشهور المتبقية من العام بعدما جمعت 12 مليارا من سندات دولية في يناير/كانون الثاني الماضي
توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تبلغ إصدارات الدين الخارجي بالسعودية حوالي 16 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعا من 10 مليارات في المتوسط في السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لاتساع عجز الميزانية الناجم عن انخفاض إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق.
وقال البنك في تحليل إن الإصدارات المتوقعة من المملكة خلال العام الجاري تبلغ 20 مليار دولار وهو ما يعني أنها قد تصدر أدوات جديدة بـ8 مليارات دولار خلال الشهور المتبقية من العام بعدما جمعت 12 مليارا من سندات دولية في يناير/كانون الثاني الماضي.
لكنه أضاف أن الإصدارات الدولية المتوقعة من المملكة ستنخفض إلى 13.5 مليار دولار في 2025 و14.5 مليار في 2026، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024
اقتصاد
اقتصاد السعودية"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024
وأشار التحليل إلى أن احتياج الاقتصاد السعودي للتمويل عموما يتزايد مع ارتفاع الاستثمار في المشروعات المحلية، متوقعا أن يظل الإنفاق الرأسمالي الضخم سمة رئيسية في السعودية في المستقبل المنظور، إذ تخطط الحكومة لزيادة الاستثمار الداخلي من حوالي 45% من الناتج المحلي غير النفطي إلى 65% على مدى السنوات الست المقبلة.
وأضاف أن تأثير هذه الخطة على النمو في المدى المتوسط سيكون كبيرا على الأرجح، حتى لو خفضت الحكومة طموحاتها بعض الشيء.
وقال التحليل إن الضغوط المالية ترتفع بوتيرة معتدلة في المملكة، مضيفا أنه في ضوء سعر للنفط في أوائل نطاق 80 دولارا للبرميل وانخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى تسعة ملايين برميل يوميا، من المتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي في 2024 من 2% العام الماضي، وأن يبلغ 3.3% في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن المحركات الرئيسية لهذا الاتساع تتمثل في الزيادة التي يتوقعها البنك في نسبة الإنفاق الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسهم في زيادة العجز بمقدار 2.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي، وتراجع إيرادات النفط التي تسهم بمقدار 1.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي، في حين ستسهم زيادة متوقعة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 0.6 نقطة مئوية في العجز.
لكنه قال إن توقعه بارتفاع الإيرادات غير النفطية سيخفف جزئيا من أثر تلك العوامل، إذ إنه سيقلل العجز بمقدار 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في حال ثبات جميع العوامل الأخرى.
نسبة الدين الحكومي
ولا يتوقع "غولدمان ساكس" أن يشكل هذا الارتفاع المتوسط في حجم الإصدارات الخارجية خطرا ماليا على المملكة في المدى المتوسط؛ إذ إن السعودية تتمتع بنفاذ قوي في أسواق رأس المال العالمية ولديها مساحة كبيرة في ميزانيتها لتحمل المزيد من الدين.
وبحسب تقديرات البنك، سيرتفع إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى قليلا من 32% بنهاية 2026 بالمقارنة بنسبة 26% العام الماضي، باحتساب افتراضات الاقتراض آنفة الذكر، وهي ثاني أقل نسبة بين دول مجموعة العشرين.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي المالي لدى الحكومة يظل قويا ويمكن السحب منه لتغطية أي فجوة في الميزانية في المدى القريب.
وأضاف أن الودائع الحكومية السائلة لدى البنك المركزي لا تزال مرتفعة عند حوالي 130 مليار دولار، وذلك على الرغم من نزولها من ذروتها تحت وطأة الضغوط المالية التي ظهرت عقب انهيار أسعار النفط في 2014، كما أن الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية، تبلغ حاليا حوالي 925 مليار دولار.
قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه، إن إصدارات الدين الخارجي بالسعودية في المرحلة الحالية تتكامل مع الإصدارات المقبلة بشكل تراكمي في إطار دورة اقتصادية متكاملة.
وأضاف باحليوه في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة تحتاج إلى الإنفاق وضخ المزيد من السيولة لتعزيز التنمية وسداد ديون أخرى ضمن دورة اقتصادية متكاملة ومستمرة، يشرف عليها وينظمها المركز الوطني للدين.
وأوضح أن المملكة لديها ثاني أقل معدل دين على مستوى مجموعة العشرين، كما أنه في المناطق الآمنة بحسب تقديرات العديد من المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن السعودية تستدين بشكل أكبر من الاعتماد على الاحتياطات النقدية، مستفيدة من وضعها الاقتصادي ومكانتها على المستوى العالمي.
وذكر أن المملكة تتطلع إلى تنفيذ وتنمية شراكاتها مع دول الشرق (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية) في العديد من المجالات مثل التعدين والصناعة التقنيات والرقائق والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصناعات الكيماوية والبترولية والطاقة البديلة وغيرها.
وقال البنك في تحليل إن الإصدارات المتوقعة من المملكة خلال العام الجاري تبلغ 20 مليار دولار وهو ما يعني أنها قد تصدر أدوات جديدة بـ8 مليارات دولار خلال الشهور المتبقية من العام بعدما جمعت 12 مليارا من سندات دولية في يناير/كانون الثاني الماضي
توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تبلغ إصدارات الدين الخارجي بالسعودية حوالي 16 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعا من 10 مليارات في المتوسط في السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لاتساع عجز الميزانية الناجم عن انخفاض إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق.
وقال البنك في تحليل إن الإصدارات المتوقعة من المملكة خلال العام الجاري تبلغ 20 مليار دولار وهو ما يعني أنها قد تصدر أدوات جديدة بـ8 مليارات دولار خلال الشهور المتبقية من العام بعدما جمعت 12 مليارا من سندات دولية في يناير/كانون الثاني الماضي.
لكنه أضاف أن الإصدارات الدولية المتوقعة من المملكة ستنخفض إلى 13.5 مليار دولار في 2025 و14.5 مليار في 2026، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024
اقتصاد
اقتصاد السعودية"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024
وأشار التحليل إلى أن احتياج الاقتصاد السعودي للتمويل عموما يتزايد مع ارتفاع الاستثمار في المشروعات المحلية، متوقعا أن يظل الإنفاق الرأسمالي الضخم سمة رئيسية في السعودية في المستقبل المنظور، إذ تخطط الحكومة لزيادة الاستثمار الداخلي من حوالي 45% من الناتج المحلي غير النفطي إلى 65% على مدى السنوات الست المقبلة.
وأضاف أن تأثير هذه الخطة على النمو في المدى المتوسط سيكون كبيرا على الأرجح، حتى لو خفضت الحكومة طموحاتها بعض الشيء.
وقال التحليل إن الضغوط المالية ترتفع بوتيرة معتدلة في المملكة، مضيفا أنه في ضوء سعر للنفط في أوائل نطاق 80 دولارا للبرميل وانخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى تسعة ملايين برميل يوميا، من المتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي في 2024 من 2% العام الماضي، وأن يبلغ 3.3% في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن المحركات الرئيسية لهذا الاتساع تتمثل في الزيادة التي يتوقعها البنك في نسبة الإنفاق الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسهم في زيادة العجز بمقدار 2.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي، وتراجع إيرادات النفط التي تسهم بمقدار 1.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي، في حين ستسهم زيادة متوقعة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 0.6 نقطة مئوية في العجز.
لكنه قال إن توقعه بارتفاع الإيرادات غير النفطية سيخفف جزئيا من أثر تلك العوامل، إذ إنه سيقلل العجز بمقدار 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في حال ثبات جميع العوامل الأخرى.
نسبة الدين الحكومي
ولا يتوقع "غولدمان ساكس" أن يشكل هذا الارتفاع المتوسط في حجم الإصدارات الخارجية خطرا ماليا على المملكة في المدى المتوسط؛ إذ إن السعودية تتمتع بنفاذ قوي في أسواق رأس المال العالمية ولديها مساحة كبيرة في ميزانيتها لتحمل المزيد من الدين.
وبحسب تقديرات البنك، سيرتفع إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى قليلا من 32% بنهاية 2026 بالمقارنة بنسبة 26% العام الماضي، باحتساب افتراضات الاقتراض آنفة الذكر، وهي ثاني أقل نسبة بين دول مجموعة العشرين.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي المالي لدى الحكومة يظل قويا ويمكن السحب منه لتغطية أي فجوة في الميزانية في المدى القريب.
وأضاف أن الودائع الحكومية السائلة لدى البنك المركزي لا تزال مرتفعة عند حوالي 130 مليار دولار، وذلك على الرغم من نزولها من ذروتها تحت وطأة الضغوط المالية التي ظهرت عقب انهيار أسعار النفط في 2014، كما أن الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية، تبلغ حاليا حوالي 925 مليار دولار.
قال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية عمر باحليوه، إن إصدارات الدين الخارجي بالسعودية في المرحلة الحالية تتكامل مع الإصدارات المقبلة بشكل تراكمي في إطار دورة اقتصادية متكاملة.
وأضاف باحليوه في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة تحتاج إلى الإنفاق وضخ المزيد من السيولة لتعزيز التنمية وسداد ديون أخرى ضمن دورة اقتصادية متكاملة ومستمرة، يشرف عليها وينظمها المركز الوطني للدين.
وأوضح أن المملكة لديها ثاني أقل معدل دين على مستوى مجموعة العشرين، كما أنه في المناطق الآمنة بحسب تقديرات العديد من المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن السعودية تستدين بشكل أكبر من الاعتماد على الاحتياطات النقدية، مستفيدة من وضعها الاقتصادي ومكانتها على المستوى العالمي.
وذكر أن المملكة تتطلع إلى تنفيذ وتنمية شراكاتها مع دول الشرق (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية) في العديد من المجالات مثل التعدين والصناعة التقنيات والرقائق والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصناعات الكيماوية والبترولية والطاقة البديلة وغيرها.