روح
12-11-2024, 05:12 PM
تعيش كوريا الجنوبية أزمة سياسية متصاعدة بعد مداهمة الشرطة لمكتب الرئيس يون سوك يول، اليوم (الأربعاء)، وسط تحقيق موسع في قرار إعلان الأحكام العرفية المفاجئ الأسبوع الماضي، هذه الخطوة الدرامية تشير إلى تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حيث يواجه الرئيس اتهامات بالتمرد، مما يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي.
وفي تطور صادم، حاول وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون الانتحار أثناء احتجازه، حيث عُثِر عليه في مركز الاحتجاز، وقد حاول استخدام ملابسه في محاولة يائسة لإنهاء حياته، وقد اعترف كيم، وهو حليف مقرب من الرئيس يون، بمسؤوليته عن فرض الحكم الطارئ، وقدم اعتذاره، قائلًا إنه يتحمل المسؤولية وحده، وفقًا لـ"رويترز".
وبعد إعلان "يون" المفاجئ للأحكام العرفية، صوّت البرلمان، بما في ذلك أعضاء من حزبه، للمطالبة بإلغاء الأمر على الفور، وقد استجاب "يون" لهذا الضغط، وألغى الأمر بعد ساعات قليلة، هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى استقرار قرارات الرئيس، ودفعت المعارضة إلى المطالبة باستقالته.
أزمة دستورية
وأدى إعلان الأحكام العرفية إلى أزمة دستورية في كوريا الجنوبية، حيث تسبب في انقسام سياسي حاد. فقد صوّت المشرعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزب الرئيس، ضد هذا القرار، مما أدى إلى تصويت غير مسبوق داخل البرلمان، هذا الانقسام يسلط الضوء على الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، ويثير تساؤلات حول من يدير شؤون الدولة في ظل غياب الرئيس عن المشهد العام.
وتوسعت دائرة التحقيقات لتشمل الرئيس "يون" وكبار ضباط الشرطة والجيش، وقد تم اعتقال رئيس الشرطة الوطنية جو جي هو، بتهمة نشر الشرطة لمنع النواب من دخول البرلمان، كما اتهم كبار الضباط العسكريين الرئيس "يون" بإصدار أوامر للقوات بدخول البرلمان ومنع النواب من التصويت ضد الأحكام العرفية.
وقدم وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون استقالته واعترف بمسؤوليته عن الأزمة، وقد أشارت تصريحاته إلى أنه كان يتصرف بناءً على أوامر الرئيس "يون"، هذا الاعتراف يلقي بظلاله على شرعية قرارات الرئيس، ويزيد من الضغوط عليه للاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل.
وفي تطور صادم، حاول وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون الانتحار أثناء احتجازه، حيث عُثِر عليه في مركز الاحتجاز، وقد حاول استخدام ملابسه في محاولة يائسة لإنهاء حياته، وقد اعترف كيم، وهو حليف مقرب من الرئيس يون، بمسؤوليته عن فرض الحكم الطارئ، وقدم اعتذاره، قائلًا إنه يتحمل المسؤولية وحده، وفقًا لـ"رويترز".
وبعد إعلان "يون" المفاجئ للأحكام العرفية، صوّت البرلمان، بما في ذلك أعضاء من حزبه، للمطالبة بإلغاء الأمر على الفور، وقد استجاب "يون" لهذا الضغط، وألغى الأمر بعد ساعات قليلة، هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى استقرار قرارات الرئيس، ودفعت المعارضة إلى المطالبة باستقالته.
أزمة دستورية
وأدى إعلان الأحكام العرفية إلى أزمة دستورية في كوريا الجنوبية، حيث تسبب في انقسام سياسي حاد. فقد صوّت المشرعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزب الرئيس، ضد هذا القرار، مما أدى إلى تصويت غير مسبوق داخل البرلمان، هذا الانقسام يسلط الضوء على الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، ويثير تساؤلات حول من يدير شؤون الدولة في ظل غياب الرئيس عن المشهد العام.
وتوسعت دائرة التحقيقات لتشمل الرئيس "يون" وكبار ضباط الشرطة والجيش، وقد تم اعتقال رئيس الشرطة الوطنية جو جي هو، بتهمة نشر الشرطة لمنع النواب من دخول البرلمان، كما اتهم كبار الضباط العسكريين الرئيس "يون" بإصدار أوامر للقوات بدخول البرلمان ومنع النواب من التصويت ضد الأحكام العرفية.
وقدم وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون استقالته واعترف بمسؤوليته عن الأزمة، وقد أشارت تصريحاته إلى أنه كان يتصرف بناءً على أوامر الرئيس "يون"، هذا الاعتراف يلقي بظلاله على شرعية قرارات الرئيس، ويزيد من الضغوط عليه للاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل.