شذى♛
12-02-2024, 12:40 PM
أكد المجلس الأعلى في تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015، -أكد - على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مصالحها، كما يُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
باحثون سياسيون لـ"العربية.نت": قمة الكويت الـ 45 منصة لصياغة رؤية استراتيجية خليجية موحدة
الخليج العربي
باحثون سياسيون لـ"العربية.نت": قمة الكويت الـ 45 منصة لصياغة رؤية استراتيجية خليجية موحدة
"مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية الملك سلمان"
وتنشر "العربية.نت" أهم مضامين البيان الختامي لـ "المجلس الأعلى"، إذ وجّه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
"مرحلة الاتحاد"
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
قوة ووحدة الصف
إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وفي الوقت ذاته، عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
"مكافحة الفساد"
وفي سياق متصل، ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك إقرار دليل تعزيز النزاهة عبر حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ودليل الإفصاح، وإتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسؤولة في دول مجلس التعاون عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشاد المجلس الأعلى بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، ورؤية دولة قطر الطموحة لخلق عالم خال من الفساد، في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد على المستوى العالمي، حيث أصبحت الجائزة منذ إقرارها لأول مرة عام 2016 منصة دولية تهدف إلى تكريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين ساهموا بشكل متميز في محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عالمياً.
"التغير المناخي"
في حين، أكد المجلس الأعلى تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة دبي، في عام 2023م، والاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية. ورحب المجلس بما تم التوصل إليه في مؤتمر (COP29) في باكو - أذربيجان بهذا الشأن.
باحثون سياسيون لـ"العربية.نت": قمة الكويت الـ 45 منصة لصياغة رؤية استراتيجية خليجية موحدة
الخليج العربي
باحثون سياسيون لـ"العربية.نت": قمة الكويت الـ 45 منصة لصياغة رؤية استراتيجية خليجية موحدة
"مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية الملك سلمان"
وتنشر "العربية.نت" أهم مضامين البيان الختامي لـ "المجلس الأعلى"، إذ وجّه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
"مرحلة الاتحاد"
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
قوة ووحدة الصف
إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وفي الوقت ذاته، عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
"مكافحة الفساد"
وفي سياق متصل، ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك إقرار دليل تعزيز النزاهة عبر حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ودليل الإفصاح، وإتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسؤولة في دول مجلس التعاون عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشاد المجلس الأعلى بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، ورؤية دولة قطر الطموحة لخلق عالم خال من الفساد، في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد على المستوى العالمي، حيث أصبحت الجائزة منذ إقرارها لأول مرة عام 2016 منصة دولية تهدف إلى تكريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين ساهموا بشكل متميز في محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عالمياً.
"التغير المناخي"
في حين، أكد المجلس الأعلى تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة دبي، في عام 2023م، والاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية. ورحب المجلس بما تم التوصل إليه في مؤتمر (COP29) في باكو - أذربيجان بهذا الشأن.