زهر
11-24-2024, 12:58 PM
أصبحت السعودية تستضيف الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"مينا-أيرن" التي تأسست في أثناء الاجتماع التاسع والثلاثين لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف".
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة دعمها المستمر لجهود الهيئة في تأسيس الشبكة الإقليمية، مشددة على التزامها وسعيها لتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إلى ذلك، أشادت سكرتارية شبكة كامدن بجهود السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي سعت إلى تأسيس الشبكة واستضافتها للأمانة الدائمة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد من المبادرات الدولية في مجال التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول، كما تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود الدولية لتتبع الأصول واستردادها.
يجسّد الفوز ثقة المجتمع الدولي برغبة السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة عنها.
وبذلك يصبح عدد الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول عالمياً تسع شبكات، تضم الجهات المعنية باسترداد الأصول في 200 دولة وإقليم حول العالم، تشمل سلطات إنفاذ القانون، وجهات التحقيق، والادعاء العام المختصة بملاحقة الأموال المهربة واستردادها في الجرائم كافة، وهو ما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الإطار ذاته، تتولى السعودية أيضاً رئاسة أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)، وذلك عقب فوز ممثل السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة من عام 2025 إلى 2027.
وتعد شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد مبادرة عالمية أطلقتها السعودية في رئاستها مجموعة العشرين، التي استضافتها عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسمياً في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.
وعلى إثر أعمال تلك الشبكة، نتج عنها تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، إذ وقعت في وقت سابق السعودية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية تمويل تأسيس المنصة بمبلغ 20 مليون دولار.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نزاهة دعمها المستمر لجهود الهيئة في تأسيس الشبكة الإقليمية، مشددة على التزامها وسعيها لتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إلى ذلك، أشادت سكرتارية شبكة كامدن بجهود السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي سعت إلى تأسيس الشبكة واستضافتها للأمانة الدائمة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد من المبادرات الدولية في مجال التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول، كما تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود الدولية لتتبع الأصول واستردادها.
يجسّد الفوز ثقة المجتمع الدولي برغبة السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة عنها.
وبذلك يصبح عدد الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول عالمياً تسع شبكات، تضم الجهات المعنية باسترداد الأصول في 200 دولة وإقليم حول العالم، تشمل سلطات إنفاذ القانون، وجهات التحقيق، والادعاء العام المختصة بملاحقة الأموال المهربة واستردادها في الجرائم كافة، وهو ما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الإطار ذاته، تتولى السعودية أيضاً رئاسة أمانة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)، وذلك عقب فوز ممثل السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة للفترة من عام 2025 إلى 2027.
وتعد شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد مبادرة عالمية أطلقتها السعودية في رئاستها مجموعة العشرين، التي استضافتها عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسمياً في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عُقدت في جمهورية مصر العربية.
وعلى إثر أعمال تلك الشبكة، نتج عنها تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، إذ وقعت في وقت سابق السعودية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية تمويل تأسيس المنصة بمبلغ 20 مليون دولار.